تكلفة الاستقدام من سيرلانكا

ارتفعت اسعار العمالة المنزلية المستقدمة من سيرلانكا بنسبة 45 بالمائة في غضون شهر واحد وذلك
نتيجة السوق السوداء التي اوجدها سماسرة الباطن الذين توسع عملهم في السوق السعودي بدون ضمانات
رسمية للمضاربة في اسعار الاستقدام من جمهورية سيرلانكا مستغلين قرار ايقاف استقدام العمالة من اندونيسيا
والفلبين والذي يستمر نتيجة عدم وصول وزارة العمل مع الجهات الرسمية بتلك الدولتين الى حل
يفتح المجال من جديد، مما ادى ذلك الى وصول سعر الاستقدام من سيرلانكا الى 19
الف ريال بعد كان 14 الف ريال.

واكد مستثمرون في قطاع الاستقدام بالشرقية ان السفارة السعودية بسيرلانكا تستقبل المعاملات من السماسرة بدون
التاكد من مرجعية اعمالهم مما ساهم ذلك في توسع عملهم بالمملكة وسيرلانكا في ان واحد.

وتوقع عدد منهم وصول الاسعار قبل رمضان القادم الى 20 الف ريال اذا استمر الوضع
على ما هو عليه، وعدم التسريع في وتيرة المفاوضات مع تلك الدول التي تقف على
ابراز انظمة وقوانين تحفظ حقوق العمالة المنزلية في المملكة من قبل وزارة العمل والجهات المعنية
الاخرى.

السماسرة قاموا بعرقلة عمل مكاتب الاستقدام بالمملكة من خلال دفعهم مبالغ مالية لاهل العاملة تصل
الى 2500 دولار امريكي مقابل عمل العاملة في السعودية بمعنى ان الاستقدام اصبح عملا تجاريا
للعاملة نفسها، بالاضافة الى دفع مبالغ زائدة على التي دفعها المكتب السعودي بمقدار 300 دولار
امريكي مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة.

وقال المستثمر بقطاع استقدام العاملات المنزلية ابراهيم الصانع ان ارتفاع اسعار العاملات المنزلية السريلانكيات جاء
بسبب عدة عوامل منها ان عدد سكان سيرلانكا حوالي 15 مليون نسمة وعدد العمالة المتاحة
في سيرلانكا قليل جدا، وكذلك ايقاف الاستقدام من الفلبين واندونيسيا, في ظل عدم وجود بدائل
من دول اخرى غير دولتي اثيوبيا وكينيا اللتين تعتبران جديدتين بالنسبة للمواطن مما جعل التوجه
الى الاستقدام من سيرلانكا اكثر من السابق وادى الى رفع معدل الطلب من هذه الدولة
مع وجود قلة الايدي العاملة الراغبة في العمل، اضافة الى امكانية اصحاب التاشيرات الفردية (المواطنين)
استقدام العاملات بانفسهم من خلال السفر الى سيرلانكا ووجود سماسرة في السوق يدفعون اكثر من
مكاتب الاستقدام الرسمية بحوالي 100 دولار امريكي للحصول على العاملات المتوافرة مما جعل السوق غير
مستقر.

واكد انه في حال اتفاق الجانب السعودي مع الجانبين الاندونيسي والفلبيني وعودة الاستقدام فمن المؤكد
ان تنخفض الاسعار، ولكن في ظل بقاء خيارات الاستقدام في الوقت الحالي على ماهي عليه
سيجعل دولة سيرلانكا تواصل استغلال الوضع ورفع الاسعار الى ارقام خيالية.

وطالب الصانع وزراة العمل بتعجيل وتيرة المفاوضات مع اندونيسيا والفلبين لعودة الاستقرار للسوق من جديد،
وكذلك يجب على المواطنين عدم الذهاب الى سيرلانكا تفاديا لعمليات النصب والاحتيال التي قد يواجهونها
وحصولهم على عاملات لا يمكن استبدالهن لعدم وجود ضمانات رسمية.

واوضح علي العرفج صاحب «مكتب استقدام عمالة منزلية» بالدمام ان توسع عمل سماسرة الباطن الذين
يعملون بدون عقود او ضمانات تحفظ حق المستقدم كما هو معمول به في مكاتب الاستقدام
اسهم برفع اسعار العاملات السيرلانكيات الى 45 بالمائة في شهر واحد حيث كانت تكلفة الاستقدام
في تلك الفترة تقدر ب 13 الف ريال والان وصلت الى 19 الف ريال مما
انعكس ذلك بالسلب على مكاتب الاستقدام بالمنطقة وكذلك المستقدمون، كما ان استمرار توقف الاستقدام من
اندونيسيا والفلبين رفع معدل الطلب على العاملات السريلانكيات واستغلال سيريلانكا لذلك.

واشار الى ان عمل الاثيوبيات فشل كليا في المنطقة لان الطلب على هذه الجنسية منخفض
تماما نتيجة اعتقاد العملاء بان المستقدمات من افريقيا يصاحبهن العديد من المشاكل ومن ابرزها التعامل
السيئ مع الاطفال ونسبة هروبهن من المنازل كبيرة جدا مما اسهم ذلك برفع الطلب كليا
على العاملات من سيرلانكا مع ان تكلفة استقدام الاثيوبية ب 8 الاف ريال.

واكد العرفج ان السماسرة قاموا بعرقلة عمل مكاتب الاستقدام بالمملكة من خلال دفعهم مبالغ مالية
لاهل العاملة تصل الى 2500 دولار امريكي مقابل عمل العاملة في السعودية بمعنى ان الاستقدام
اصبح عملا تجاريا للعاملة نفسها، بالاضافة الى دفع مبالغ زائدة على التي دفعها المكتب السعودي
بمقدار 300 دولار امريكي مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة.

واوضح ان مكاتب الاستقدام في المملكة كانت تسهم في ثبات الاسعار بالسوق لان التعامل بين
مكاتب المملكة وسيرلانكا مبني على عقود والتزامات مثل شرط خلو العاملة من اي حمل او
مرض وتوفير بديلة في حال وجود ذلك، ولكن بعد ظهور السماسرة وسفر المواطنين مع تاشيراتهم
الى سيرلانكا لجلب العاملات اصبحت الاسعار غير محكومة ودخول عاملات الى المملكة بدون ضمانات، مشيرا
الى ان مدة وصول العاملات من سيرلانكا الى المملكة تتراوح بين 4 – 6 شهور
وهؤلاء السماسرة لا يملكون اي ضمانات تحفظ حقوق المستقدم.

وطالب العرفج وزارة العمل بان لا تسمح باستقدام العاملات الا عن طريق مكاتب الاستقدام الرسمية
لحفظ حقوق كل الاطراف، والاسراع في اصدار انظمة تحفظ حقوق العمالة حتى تنخفض الاسعار وفتح
باب الاستقدام من جديد.

من جهة اخرى تم الاتصال على عدد من اعضاء لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية لمعرفة الاسباب
الحقيقية للارتفاع المتكرر في اسعار العاملات المنزلية، ولكنهم امتنعوا عن الاجابة كليا.