الدفاع الاجتماعي

يعتبر الدفاع الاجتماعى من اقدم مجالات العمل الاجتماعى فى مصر حيث صدر المرسوم بقانون رقم
30 لسنة 1936 بانشاء مجلس اعلى للاصلاح الاجتماعى ،وكان من اهم اهدافة – مراقبة احوال
التطور الاجتماعى والنظر فى الوسائل والتدابير والاصلاحات التى ترمى الى توجيه هذا التطور توجيها يتسق
مع خصائص الشعب المصرى وتقاليدة ،وفى 20 اغسطس 1939 انشئت وزارة الشئون الاجتماعية وتضمن مرسوم
انشائها تحديد الشئون والمصالح ومنها مصلحة السجون والمعاهد والمستعمرات المختلفة لتقويم المجرمين والاحداث واصلاحهم .
..الخ.وفى 6 سبتمبر 1939 صدر قرار وزارى بتحديد الادارات والمصالح واختصاصاتها فانشئت (ادارة شئون الاحداث
) كاحدى ادارات مصلحة الخدمات الاجتماعية

وكانت رعاية الاحداث فى بداية الاربعينيات تتم حكوميا من خلال اربع اصلاحيات : الجيزة وترعى
الاحداث المشردون ،اصلاحية المرج وترعى الاحداث المجرمون ،اصلاحية القناطر وطبيعيتها صناعية (الغزل) واصلاحية البنات بالجيزة

وفى القطاع الاهلى اهتمت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية برعاية الحدث فى البيئة الطبيعية فانشات مكتب
الخدمة الاجتماعية لمحكمة الاحداث عام 1940 ليقدم بحوث للمحكمة- يسترشد بها القاضى قبل اصدار حكمه.وفى
3 ابريل 1954 صدر القانون 193 بانشاء اتحادعام لرعاية الاحداث كهيئة اهلية .وفى 28 مارس
1956 صدر قرار جمهورى بتبعية دور التربية بالجيزة الى وزارة الشئون الاجتماعية والتى سلمتها فى
يناير1957 لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة ثم صدر القرار الجمهورى 1149 لسنة 1957 باسناد دور التربية
بالجيزة للاحداث الى الاتحاد العام لرعاية الاحداث وشكل لها مجلس ادارة يتولى ادارتها مكون من
ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية ومنطقة الجيزة الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والصناعة والعدل والمهتمين بالنواحى الاجتماعية
. وتوالت القرارات المنظمة لهذا الميدان حتى عام 1966 حيث تحولت الادارة العامة للاحداث الى
الادارة العامة للدفاع الاجتماعى وتحددت ميادينة كالاتى

– رعاية المتسولين- رعاية الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف

– رعاية ضحايا الانحراف الجنسى والدعارة

– رعاية المعتمدين على المخدرات والمسكرات- رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم

واستمر العمل فى مجال الدفاع الاجتماعى معتمدا على الجهود العلمية لابناءة المخلصين مرورا بالسبعينيات ثم
الثمانينيات حيث كانت تلك الفترة من اخصب فترات اذ كانت تتسم بالمنهج العلمى فى اداء
العمل واعتمدت بشدة على الاخصائيين الاجتماعيين ووصولا الى التسعينيات ثم المرحلة الحالية حيث اعتمدت الاستراتيجية
المصرية للدفاع الاجتماعي فى يونيو 1994 وجاء فيها اهمية الاعتماد على الجانب الوقائى فى مواجهة
ظواهر الانحراف فى السلوك الاجتماعى مع التوسع فى الاخذ بالتدابير العلاجية بمفاهيمها المتطورة والتى تعتمد
على تطوير العناصر البشرية المنوط بها العلاج الاجتماعى والنفسى على المستوى التعليمى والتدريبى وعلى جانب
ضرورة تطوير الحوافز المالية والادارية المشجعة على العمل باستقلال وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المختلفة
بمؤسسات العمل فى جميع مجالات الدفاع الاجتماعى . واهتمت الاستراتيجية بتحديث الادارة وحسن تصميم الهياكل
التنظيمية ووجوب وضع الموظف الصالح فى المكان المناسب مع الاهتمام باتباع اليات البحث العلمى فى
سبيل انجاح الخطط العلاجية والوقائية

وجاء فى قواعد الامم المتحدة بشان حماية الاحداث المجردين من حريتهم انه ينبغى استخدام موظفين
مؤهلين اجتماعيا ،وينبغى ان تكفل الادارة سلامة اختيارهم وتعيينهم على اختلاف رتبهم ووظائفهم ،وان تكون
اجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم ، وان يتلقوا من التدريب ما يمكنهم
من الاضطلاع على نحو فعال بمسئولياتهم

ومن اللافت للنظر انه مرورا بحقب الثمانينيات والتسعينيات اذداد اعتماد مؤسسات الدفاع الاجتماعى على الاخصائيين
الاجتماعيين وتم تعيين الكثير منهم بها وتطور منهم من تبوا مراكز قيادية فى وزارة الشئون
الاجتماعية وانشئ معهدا للدراسات العليا فى الدفاع الاجتماعى لتطوير المتخصصين مهنيا والارتقاء بمستواهم العلمى والعملى
مما يعنى ان ثمة تقدما فى الممار سة المهنية بالمجال كان مؤهلا له ان يحدث
لولا حدوث وتفاقم مشكلات كادت تعصف بوجود المهنة بالمجال وماتزال

تمهيد:

ان الانسان دون بيئة ومجتمع لا يعدو منزلة الكائن المماثل لسائر الكائنات التي لا معنى
لها الا بغيرها ، كما ان المجتمع دون انسان لا يعدو منزلة الشيء مثل سائر
الاشياء .

اما اتحاد الاثنين معا فيشكل عالما قائما بذاته له معنى يسمو على معنى الاشياء ،
ويتميز المجتمع الانساني بالضمير الجماعي المنفصل عن ضمير كل فرد ولكنة المهيمن علية وعلى مجموعة
الافراد الذين يتكون منهم هذا العالم ، وبقدر ما يكون الضمير الفردي مستعد للتجاوب مع
ما يفرضه الضمير الجماعي من قيم بقدر ما يحصل التوافق بين الانسان ومجتمعة.

وتعتبر الجريمة ظاهرة قديمة عرفها الانسان منذ قديم الزمان ، ولعل من اول الجرائم التي
وقعت في تاريخ البشر هي قتل “قابيل” اخاه “هابيل” التي وردت في القران الكريم.

ومع تطور الحياة الاجتماعية وانتظام البشر في مجتمعات سياسية على اسس دستورية ترعي حقوق الفرد
وحريته كما تحدد واجباته نحو الوطن والدولة ، وكانت حصيلة هذا التطور الذي اتسم بالسرعة
والتغير ان برزت انماط من السلوك المنحرف خرجت بالانسان عن اطار الجريمة ذات الطابع العابر
الى اطار من الجرائم المستحدثة في اساليبها وغاياتها وضحاياها ، مما اوجد مشكلة ذات ابعاد
اجتماعية وانسانية واقتصادية تجاوزت اطار الانحراف العادي لتمس كيان المواطن والدولة بما تحمله من اخطار
عليهما ومن تهديد لكيانهما ، ولقد تنوعت الوسائل التي اعتمدتها المجتمعات الانسانية للوقاية من الجريمة
والتصدي لها تبعا للظروف التي مرت بها ولانواع الجرائم التي كانت تهدد سلامتها ولتعاظم خطر
بعض منها.

وقد حاول الانسان علاج الجريمة والتصدى لها باساليب عدة منها اساليب موجهة للفرد كالسجون والعقوبات
الاخرى والعلاجات الجسمية والنفسية ، واساليب موجهة نحو البيئة مثل تحسين ظروف البيئة الاسرية ،
وبيئة الرفاق والعمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية واستخدام التربية المدنية، هذا كله بشان ايجاد سياسة جنائية
تستهدف الى التعامل مع الظاهرة الاجرامية من خلال سياسات التجريم ، وسياسة الجزاء ، وسياسة
المنع، فهي تتضمن مجموعة القوانين واللوائح والانشطة الموجهة الى بهدف منع وتحجيم الجريمة ، فلقد
بدا الفقه الجنائي يتجه صوب استحداث وسائل جديدة تقف بجانب العقوبة كعوامل كفاح ضد الظاهرة
الاجرامية مثل التدابير الامنية التي تتضمن معنى الايلام ، والتدابير الوقائية التي تسبق ارتكاب الجريمة
لمن تتوافر لديهم الخطورة الاجرامية ، سواء كانت مقيدة للحرية او غير مقيدة لهل ،
ومن هنا لم يعد قانون العقوبات يتسع لكل هذه الوسائل لهذا بدا البحث عن تسمية
تتضمن تلك الافكار . ولعل من اهم الاتجاهات في هذا الشان اربعة اتجاهات رئيسية ،
الاول والذي لازال يسميه البعض ( بقانون العقوبات ) والثاني الذي يستخدم عبارة ( القانون
الجنائي ) والثالث الذي يستخدم ( القانون الجزائي )، والرابع يستخدم عبارة ( قانون الدفاع
الاجتماعي ) ويتسع هذا الاخير ليشمل كل واي وسيلة انسانية حالة او مستقبلية قبل ارتكاب
الجريمة او بعد ارتكابها يكون من شانه المساهمة في منع الجرائم.

ان هذا التعبير يعبر عن مفهوم تتضمنه حركة انسانية توائم بين حق المجتمع وحق المجرم
، ظهر في اعقاب الحرب العالمية الثانية كتيار فكري ثوري في مضمونة ومرماه ، هدف
الى نبذ مبادئ التجريم والعقاب والاستعاضة عنها بمفهوم اخر للسلوك المنحرف ولردة الفعل علية .
والخدمة الاجتماعية تاريخيا اهتمت بالافراد وقدراتهم الخاصة ، كما اهتمت بقدرات المجتمع ككل والعوامل والقوي
البيئية ذات التاثير في احداث المشكلات المجتمعية ، فللاخصائيين الاجتماعيين لهم باستخدام المهنة جذور عميقة
في السياسات الاجتماعية منذ نحو مائة عام والي وقتنا المعاصر وحاليا يري كل من “سيجال”
“وبرزي” ، انهم اصبح هم دورا متناميا في هذا الصدد، وقد تضمنت هذه الجهود الممارسات
من خلال حركة المحلات الاجتماعية ومنظمات تنظيم الاحسان ، بالاضافة الى برامج العمل السياسي والاصلاحي
للمهنة ، ومن الملاحظ ان لمهنة الخدمة الاجتماعية تاريخ طويل في تحقيق العدالة الجنائية قديما
وحديثا وخاصة منذ بداية عملها مع الاحداث 1899 الى يومنا هذا ، وتطور عماها في
مجالات القطاعات الشرطية ، قطاع الاحداث ، الاختبار القضائي ، الصلاح الكبار ، برامج مكافحة
العنف ، هذا بالاضافة الى التعامل مع قضايا الدفاع عن الاحتياجات والخدمات الاجتماعية للمجرمين والضحايا
والمذنبين ، فبصفة عامة تستخدم الخدمة الاجتماعية في طار العدالة الجنائية من خلال تصميم وتوظيف
الحلول من اجل ضحل وتقليل السلوك الاجرامي وضبطه وتاتي هذه الحلول من خلال تنمية وتطوير
تدخلاتها لتحسين حياة الاسر ، ومجتمع الجيرة والتعامل بهدف ازالة العوامل المسببة للفقر ، والرقى
ببرامج التعليم ، وتوفير فرص اكبر من التوظيف ، فهذه العوامل كلها تساهم من قريب
اومن بعيد في ضبط ما قد يطلق علية سلوكا اجراميا ،هذا بالاضافة الى جهودها في
الاهتمام بفكرة المساعدة الذاتية ، حقوق الانسان والمساواة الاجتماعية من خلال برامج العمل المجتمعي ،
والاهتمام بفاقدي القدرة في المجتمع والذين تنظر اليهم كضحايا ، بالاضافه الى تعاملها مع المذنبين
، والاهتمام بالضحايا من العاطلين عن العمل والمغتصبات من النساء ، وغير ذلك من المشكلات
الانسانية التي ترتبط بالاحداث السياسية والاقتصادية التي تحدث من حين الى اخر ، وتحقق الخدمة
الاجتماعية التعامل مع كل هذه الظروف من خلال الممارسات الفنية الخاصة بها من خلال برامج
خدمة الفرد ، وخدمة الجماعة ، وتنظيم المجتمع ، والتخطيط الاجتماعي .

كما تركز الخدمة الاجتماعية علي مجالات وانشطة التنمية المحلية ، والعمل الاجتماعي ، والعمل السياسي
للتعامل مع هذه القضايا ، وفي تطور اخر للمهنة بدات تضع نصب اعينها عملية الرعاية
والاصلاح المجتمعي ، وذلك من خلال التركيز علي جملة من الانشطة لعبت فيها دورا هاما
، وهي تشكل مجالات من مجالات الدفاع الاجتماعي تتضمن :

v الطفولة .

v فئات الجانحين واصلاحهم .

v الاسرة .

v التعامل مع مجتمع الجيرة والمجتمع المحلي .

v تنظيم القوي الاجتماعية .

v قضايا المهاجرين.

v قضايا العنف.

v قضايا التعذيب.

v قضايا المسجونين ورعايتهم .

v قضايا ضحايا الجريمة والخدمات المقدمة لهم .

وترتبط مهنة الخدمة الاجتماعية بعدة مداخل للتعامل مع قضاياها ومنها قضايا الاصلاح المجتمعي تتضمن :

1. المدخل السيكولوجي: ويفترض هذا المدخل ان المشكلة الاساسية التي يعانى منها العميل نابعة من
اختلال في جهازي النفسي ، ومن ثم فان التدخل المهني للخدمة الاجتماعية يتجه صوب مساعدة
العميل علي استعادة استقراره او اتزانه النفسي .

2. المدخل النفسي الاجتماعي: فيه تتسع دائرة التدخل المهني لتشمل علي التعامل مع العميل والبيئة
المباشرة المؤثرة فيه والتي يؤثر فيها ايضا ، والعملاء هنا ليسوا بالضرورة افراد غير اسوياء
، بل هم من الاسوياء وغير الاسوياء ، ويهتم هذا المدخل بالعلاج ، كما ا،ة
يهتم ايضا بالوقاية من الانحراف عن طريق تحسين العوامل البيئية المؤثرة علي الافراد ، كما
يهتم كذلك بعملية التنشئة الاجتماعية خلال النشاط الجماعي غالبا .

3. المدخل الاصلاحي : وفية تتسع دائرة التدخل المهني لتشمل المجتمع ككل ، ويتميز هذا
المدخل بالمحاولة الجادة لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للمواطنين عموما ، وللفئات الاكثر حرمانا علي وجه
الخصوص .

4. المدخل الراديكالي : وفية تنشط الخدمة الاجتماعية للاشتراك في تحقيق الاهداف الجديدة للمجتمع ،
عن طريق المساهمة في احداث تغيير جذري في الانظمة الاجتماعية لصالح المواطنين.

وتحاول الخدمة الاجتماعية بانتهاج هذه المداخل المختلفة في تعاملها مع عملائها وذلك من خلال عدة
مستويات للتغيير تتضمن العلاج والوقاية كما يلي:-

1. تعديل الاسر واعضائها : ويرتكز هنا علي زيادة التماسك بين اعضاء الاسرة وتنمية مهاراتهم
التي تمكنهم من رفض انماط سلوكهم السلبي في تفاعلاتهم مع بعضهم .

2. المدارس : حيث تاتي برامج المدارس كنطاق خارج الاسرة ، وذلك لتوفير فرص النجاح
والتميز الاكاديمي والمهني وخاصة تلك التي تقدم للاطفال في مراحل التعليم قبل الابتدائي .

3. المجتمعات المحلية : وفية يتم تحريك المجتمع المحلي نحو تنمية الموارد المجتمعية في مجال
تطبيق وتنفيذ القوانين ، رعاية الطفولة ، توفير العدالة الجنائية الخ .

*** الخدمة الاجتماعية ومجالات الدفاع الاجتماعي :

ومن التحليل السابق ومن خلال تحديد اهتمامات وممارسات الخدمة الاجتماعية وموقفها من برامج الاصلاح المجتمعي
، نستطيع ان نقول ان الدفاع الاجتماعي يمثل احد مجالات الممارسة في الخدمة الاجتماعية ،
ومن ثم فان الخدمة الاجتماعية في هذا المجال تمثل الانشطة المهنية التي يمارسها الاخصائيون الاجتماعيون
في مؤسسات الدفاع الاجتماعي ( الاصلاحية والعقابية)، لمساعدة الفئات المستفيدة من خدماتها كافراد وكجماعات ومجتمع
مؤسسة ، وهي في هذا المجال تتميز ب:

v تتعامل الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي مع فئات متعددة منها ضحايا الجريمة ،
مدمني المخدرات والمسكرات ، المحكوم عليهم والمفرج عنهم ، المتسولين الخ .

v تستخدم الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي طرقا فنية للتعامل مع الفئات المستفيدة كافراد
، او كاعضاء في جماعة ، او مجتمع وظيفي ، ولكنها تؤكد علي تكامل تلك
الطرق والنظرة الكلية لموقف التدخل المهني .

v تسعي المهنة الى تحقيق هذه اهداف وقائية ، علاجية ، وتنموية .

v تسعي المهنة الى تحقيق هذه الاهداف في اطار السياسة الاجتماعية فهي تستمد منها اسسها
العامة والمبادئ التي توجه الممارسة في المؤسسات الاصلاحية والعقابية.

وتحقق المهنة كل هذه الاهداف في نطاق ميادين مختلفة لعل من ابرزها :

v رعاية المتسولين .

v رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .

v رعاية مدمني المخدرات والمسكرات .

v رعاية الاحداث .

v رعاية ضحايا الجريمة .

ويلاحظ ان لكل ميدان من هذه الميادين تدابير اصلاحية خاصة به تتكامل فيها الجهود الخاصة
بالمهنة مع غيرها من المهن ذات الاهتمام .

( * ) جميع الحقوق محفوظة ، وفي حالة النشر او الاقتباس لابد من الرجوع
الى المصدر

الاستاذ الدكتور / ايمن اسماعيل

محمود يعقوب

استاذ الخدمة الاجتماعية بجامعتي حلوان