دور الزراعة في التنمية الاقتصادية

اهمية البنيان الزراعي في مصر

د. محمد ابراهيم محمد الشهاوي

استاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة (سابا باشا) – جامعة الاسكندرية

تمهيد :

تتضح اهمية الزراعة في مقولة هيرودوت قديما ان “مصر هبة النيل” مؤكدا بذلك علي اهمية
دور الزراعة في مصر . وتعتبر مصر من اقدم الحضارات التي قامت بها الزراعة وتوطن
السكان حول الوادي ، ويرجع الفضل في تطوير الزراعة المصرية في العصر الحديث الي “محمد
علي باشا” خديوي مصر حيث بني القناطر والخزانات وانشا نظام الري الحديث وادخل زراعة القطن
مع زراعات حديثة وارسل البعثات للخارج .

وبالنظر للتاريخ نجد ان معظم الدول الصناعية والمتقدمة الان بدات نهضتها بالزراعة اولا ومنها انطلقت
الي النهضة الصناعية والان هناك نقلة اخري في المعلومات والبرمجيات وقطاع الخدمات المساندة بصفة عامة
والذي اصبح يشكل في بعض الدول اكثر من 40% من ناتجها المحلي الاجمالي .

والبنيان الزراعي المصري هو فرع من البنيان الاقتصادي القومي الذي يجري فيه النشاط الاقتصادي الزراعي
او هو جزء من البنيان الاقتصادي الذي يضم الموارد الاقتصادية الزراعية اي الموارد الاقتصادية البشرية
وغير البشرية التي تستخدم في انتاج السلع والخدمات الزراعية ، ويحتل قطاع الزراعة مكانا بارزا
في الاقتصاد المصري ويمثل ركنا اساسيا من مكونات هذا المقتصد ، ويقوم بدور متميز في
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، لذلك يوجد علاقة طرية بين مستوي الاهتمام بالزراعة ودرجة
تقدمها ومستوي نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالاتها المختلفة .

وقد اعتمد الاقتصاد المصري اعتمادا شديدا علي القطاع الزراعي باعتباره مصدرا للنمو ، وتعزز هذا
الدور بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 خلال الستينات والسبعينات ، الا ان هذا الدور
بدا يتناقص خلال الثمانينات عندما اتجهت مصر للتنمية الصناعات الغير الزراعية مثل الصناعة والبترول والسياحة
الا ان الزراعة مازالت تمثل حوالي 20% من اجمالي الناتج القومي واجمالي الصادرات المصرية ،
وحوالي 35% من اجمالي القوة العاملة المصرية .

اسهامات الزراعة المصرية :

تساهم لزراعة في عملية التنمية عن طريق ثلاث اسهامات رئيسية هي :

1- الاسهام الانتاجي .

2- الاسهام السوقي .

3- الاسهام الموردى .

اولا : الاسهام الانتاجي : يتمثل ذلك فيما يلي :

¤ تساهم الزراعة في احداث التنمية عن طريق مساهمتها بنسبة غير قليلة من الدخل القومي
وهذه النسبة تختلف من دولة الي دولة اخري . فمثلا السودان تساهم الزراعة فيها بحوالي
90 % من الدخل القومي ، وفي الدول البترولية تساهم بحوالي 2% من الدخل القومي
، بينما في مصر تساهم الزراعة بحوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي المصري وذلك في
عام 2005 وفي الماضي وحتى بداية الخمسينات كانت الزراعة تشكل نحو 70% من الناتج المحلي
الاجمالي المصري ولكن مع دخول مصر مرحلة التحول للتصنيع منذ بداية الستينات بدا دور الصناعة
ينمو مع تلازم هذا النمو مع نمو قطاعات البناء والتشييد والطرق والمدن الجديدة والمواصلات والخدمات
وبالتالي اصبح دور الزراعة الان اقل من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي المصري .

¤ تعتبر الزراعة مصدر للغذاء والكساء لافراد المجتمع : فمصر تكتفي ذاتيا في كثير من
المنتجات بفضل زيادة الانتاجية والاعتماد علي مدخلات انتاجية مكثفة مثل الاسمدة والاعلاف . مثلا لدينا
اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض ومعظم منتجات الالبان وبعض البقوليات والارز وكثير من الخضر والفاكهة
.

¤ التجارة الزراعية الخارجية كانت تشكل معظم تجارة مصر قبل الستينات لكن بدا دور الزراعة
في التجارة يقل مع زيادة الصادرات الاخرى خاصة البترول والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج لكن ما
زالت الصادرات الزراعية تشكل نسبة كبيرة من صادرات مصر تصل الي نحو 30% من جملة
الصادرات السلعية وباستبعاد صادرات البترول تصل هذه النسبة الي نحو 60% . اذن الزراعة لها
اهمية في الصادرات السلعية المصرية .

ثانيا : الاسهام السوقي :

يعتبر عدد المشتغلين بالزراعة خاصة بالدول النامية كبير جدا ففي مصر نجد ان عدد كبير
من السكان يعمل بالزراعة تبلغ نسبتهم حوالي 52-56% من عدد السكان ، ويقدر نسبة العاملين
في الزراعة بنحو 31%من اجمالي القوة العاملة المصرية عام 1996 ونحو 28.6% عام 1999/2000 .
وبالتالي نسبة كبيرة من السكان سكان زراعيين ، ومن هنا فالزراعة تعتبر سوق رائجة لترويج
وبيع المنتجات من القطاعات الاخرى سواء كانت هذه المنتجات منتجات استهلاكية او ادوات انتاج وسواء
كانت المنتجات الاستهلاكية عاجلة كالاقمشة وغيرها او طويلة الاجل كالادوات الكهربائية وغيرها .

ثالثا : الاسهام الموردي : يتمثل ذلك فيما يلي :

¤ تمد الزراعة كثير من الصناعات الاخرى بالمواد الخام اللازمة لها مثل المنسوجات القطنية والكتانية
وصناعة السكر وصناعة ضرب الارز والزيت والصابون والاعلاف والنشا والتصنيع الزراعي مثل تعليب الخضر والفواكه
وتجميد المنتجات الغذائية بمختلف انواعها .

¤ تمد الزراعة القطاعات الاخرى بعناصر الانتاج كالارض والعمل وراس المال والادارة ، حيث يتوقف
تحرير القوة العاملة الزراعية لامكان استخدامها في الصناعات اللازراعية علي مدي ارتفاع الانتاجية الزراعية ،
ومما لا شك فيه ان ارتفاع الانتاجية الزراعية يؤدي الي تحرير جزء من القوة العاملة
الزراعية يمكن استخدامه في الصناعات الاخرى ، الا ان ذلك يتوقف ايضا الي حد كبير
علي مدي حركية عنصر العمل التي تتوقف بدورها علي كثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية
والقانونية .

وهناك اسهام اخر من جانب راس المال ، حيث تساهم الزراعة في حركة التنمية الاقتصادية
من خلال امكان تحويل رؤوس الاموال الزراعية الي الصناعات غير الزراعية ، حيث كانت الزراعة
مصدرا رئيسيا لراس المال اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات الاخرى غير الزراعية ، ومازالت الزراعة
هي المصدر الوحيد لراس المال اللازم للتنمية الاقتصادية في الدول النامية . وهناك طريقين رئيسين
يمكن لراس المال ان يسلكهما في تحويله من الزراعة الي غيرها من القطاعات الاخرى غير
الزراعية وهما : الضرائب والادخار .

فمن المعرف ان الجزء الاكبر من الوعاء الضريبي في البلاد النامية يكون مصدره قطاع الزراعة
وتتولي الدولة استثمار حصيلة الضرائب في تمويل الجيش والتعليم والصحة العامة وانشاء الطرق والكباري والبنية
وغير ذلك من البنية التحتية .

واستثمار المدخرات الزراعية خارج الزراعة هو الطريق الثاني الذي يمكن ان يسلكه راس المال عند
تحوله من الزراعة الي غيرها من الصناعات ، ويتوقف مدي استثمار الزراع ما يفيض عن
حاجاتهم من الدخل خارج الزراعة علي عوامل كثيرة اهمها ما يلي :

× مستوي الدخل المزرعي .

× ميل الزراع للادخار .

× مستوي الانتاجية الزراعية .

× مدي عدالة توزيع الدخول الزراعية .

× مدي التقدم الفني في الزراعة .

× نظم الحيازة الزراعية .

× مدى وفرة فرص الاستثمار خارج الزراعة .

اهمية التنمية اللازراعية في التنمية الزراعية :

كما ان التنمية الزراعية شرط ضروري للتنمية الغير زراعية ، فان التنمية غير الزراعية شرط
ضروري للتنمية الزراعية ، ويرجع ذلك الي الدور الكبير الذي تقوم به التنمية الصناعية وغيرها
في التنمية الزراعية ، فالصناعة تمد الزراعة بكثير من الخامات وبشطر كبير من رؤوس الاموال
الثابتة اللازمة للانتاج الزراعي فضلا الي ان الصناعة تعتبر ايضا مقصدا للعمالة الزراعية الفائضة وسوقا
هاما للانتجة الزراعية .

ويتضح دور الصناعة في التنمية الزراعية من خلال ما يقدمه للزراعة من الاسمدة والمبيدات الكيمائية
بوصفها خامات زراعية يتطلبها الانتاج الزراعي ، وحتى يمكن للصناعة ان تسهم من خلال ذلك
في التنمية الزراعية يتعين عليها ان تمد الزراعة بمثل هذه الانتجة بمقادير متزايدة دون ما
زيادة مطلقة او نسبية في اسعارها ، بل وبانخفاض مطلق او نسبي في هذه الاسعار
حتى يمكن للزراعة ان تزيد من انتاجها بنفس القدر من التكاليف او بزيادة طفيفة .
ولكن هذا لا يمكن حدوثه الا اذا امكن تنمية المقتصد الصناعي ومن هنا فان التنمية
الصناعية تعتبر اجراء ركيزيا في التنمية الزراعية .

كما تساهم الصناعة في التنمية الزراعية من خلال امدادها بالالات والابنية الزراعية وغيرها من المعدات
الراسمالية الثابتة باسعار مناسبة .

وهناك جانب اخر لاسهام الصناعة في التنمية الزراعية من خلال استيعاب العاملة الزراعية الفائضة عن
قطاع الزراعة ، حيث ان هذه العمالة الفائضة اذا استمرت داخل قطاع الزراعة تعتبر عائق
امام التنمية الزراعية ، وهكذا فان تنمية الصناعة بالقدر الكافي لاتاحة فرص عمل جديدة كافية
لاستيعاب فائض القوة العاملة الزراعية يعتبر شرطا ضروريا للتنمية الزراعية .

• دور الزراعة في التنمية الاقتصادية
• دور الزراعة في التنمية
• دور القطاع الزراعي في التنميه الاقتصاديه في السودان pdf
• هل لخصخصة الزراعه تاثير على التنمية الاقتصادية