ياخذ موضوع الالتزام حيزا كبيرا لدى الباحثين في مجال القانون, على اعتبار ان دراسته يتم
داخل “النظرية العامة للالتزام”، فهذه الاخيرة تعد “العمود الفقري” للقانون و دراسة القانون يتطلب بالضرورة
البحث في نظرية الالتزام. و لعل مصطلح الالتزام له معان فلسفية و اخلاقية و اجتماعية،
وفلسفيا فالالتزام هو جوهر الحياة بمعنى ان الانسان لا يمكنه ان يعيش بدون مبدا الالتزام…،
واخلاقيا فان الالتزام هو المحافظة على مكتسبات المجتمع ككل، اما اجتماعيا فهو تعهد اجتماعي….
اما قانونيا فالالتزام او نظرية الالتزام يتكون من مبادئ هي:
– احترام العهد و الوفاء به.
– تعويض الاضرار التي تصيب الغير نتيجة الخطا.
– رد ما اثرى به الشخص على حساب غيره.
1- مفهوم الالتزام، و خصائصه:
ا-مفهوم الالتزام:
يمكن ان نعرف الالتزام بانه: “رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها احدهما و يسمى المدين،
بالقيام باداء مالي لمصلحةالاخر، الذي يسمى الدائن”. و يلاحظ ان هذه الرابطة القانونية تسمى بالحق
الشخصي او حق الدائنية، اذا نظرنا اليها من ناحية الدائن، وذلك لان للدائن الحق في
مطالبة المدين بما يقع على عاتقه من اداء، و اذا نظرنا اليها من ناحية المدين
تسمى التزاما او واجب شخصي، و ذلك لان المدين يقع عليه عبء الوفاء بالاداء الذي
التزم به تجاه الدائن فهو الطرف الملتزم في الرابطة.
و انطلاقا من هذا التحديد عرفه بعض الفقهاء بان الالتزام هو: “رابطة قانونية بين شخصين،
احدهما دائن و الاخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق
عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل”.
و نلحظ مما سبق ان الالتزام يحتوي على مظهرين:
– الاول هو الرابطة الشخصية بين الدائن و المدين.
– الثاني هو هو مظهر القيمة المالية للالتزام و التي يتخذ بمقتضاها موقعا في ذمة
الدائن كحق، و موقع في ذمة المدين كدين.
و يمكن القول ان المفهوم الذي وصل اليه الالتزام في المرحلة التي وصل اليها من
تطور في الوقت الحاضر هو المفهوم الذي يبرز المسالتين الاتيتين:
1- ان للالتزام ناحية مادية اي النظر الى محله الذي هو العنصر المالي، كما ان
له ناحية شخصية اي العلاقة التي تربط الدائن بالمدين، فالالتزام حالة قانونية تربط شخصا معينا.
2- انه ليس ضروريا ان يوجد الدائن منذ نشوء الالتزام، و يدخل في ذلك جل
التصرفات القانونية الاحادية الطرف الناشئة عن الارادة المنفردة كما في الاشتراط لمصلحة الغير و الوعد
بجائزة و الوصية.
و في هذا الصدد فاننا ناخذ بالتعريف الذي اخذ به الاستاذ عبد الرزاق السنهوري حيث
عرف الالتزام على انه: “حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني او بالقيام
بعمل او الامتناع عن عمل”.
ب- خصائص الالتزام:
يتبين لنا من خلال ما سبق، ان الالتزام يمتاز بمجموعة من الخصائص:
1- الالتزام واجب قانوني:
اي يكفل القانون احترامه لفائدة صاحب الحق، و هو مقرون بالجزاء الذي يفرضه القانون عند
الاخلال به، و بهذا يختلف الالتزام عن الواجبات غير القانونية، كالواجبات الاخلاقية.
2- الالتزام يقع على عاتق شخص معين:
و المقصود انه لابد من وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن
الذي لا يشترط ان يكون معينا وقت نشوءه، بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين في
المستقبل، لكن مع ضرورة تعيينه منذ قيام الالتزام او قبل تنفيذه. و يمكن تغيير اطراف
الالتزام و انتقاله من طريق حوالة الحق بتغيير شخص الدائن.
3- الالتزام له قيمة مالية:
اي انه يمتاز بمالية الاداء، و مقتضى هذه الخاصية ان قواعد نظرية الالتزام لا تطبق
الا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها بالنقود، لذا فان الالتزام يدخل ضمن العناصر السلبية
للذمة المالية للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الايجابية للذمة المالية للدائن.
2- موضوع الالتزام و عناصره:
ا- موضوع الالتزام:
ان الالتزامات هي التي يكون محلها العمل، و الاعمال بطبيعتها لا تقع تحت حصر، و
بالتالي يجوز لاي عمل ان يكون محلا للالتزام، ما دام هذا العمل ممكنا و معينا
او قابلا للتعيين و مشروعا، و يترتب عن ذلك ان الالتزامات لا تقع بدورها تحت
حصر لاستحالة حصر محلها.
و صورة العمل الذي يلتزم به المدين قبل الدائن، لايخرج التزامه على ان يكون اما
التزاما باعطاء شيئ او التزاما بعمل او التزاما بالامتناع عن عمل.
اولا: الالتزام باعطاء شيئ:
الالتزام باعطاء شيئ هو الالتزام بانشاء او بنقل حق عيني على منقول او عقار لصالح
الدائن، كالتزام البائع بنقل ملكية الشيئ المبيع للمشتري او التزام الواهب بنقل ملكية الشيئ الموهوب
للموهوب له.
ثانيا: الالتزام بعمل شيئ:
مقتضى الاداء في هذا الالتزام قيام المدين بنشاط معين، كالالتزام بمبلغ معين من النقود، او
بتسليم شيئ غير النقود، كالالتزام بالتمثيل او بالبناء او بالدفاع في قضية معينة….
ثالثا: الالتزام بالامتناع عن عمل:
و يقصد به امتناع المدين عن القيام بعمل معين كان يجوز القيام به قانونا لولا
هذا الالتزام، و يسمى الالتزام السلبي. مثل التزام بائع المحل التجاري ( الاصل التجاري )
قبل المشتري بعدم فتح محل تجاري معين منافس في نفس الحي، و التزام الجار الذي
تعهد لجاره بعدم الارتفاع ببنائه عن حد معين.
