نظام الرقم الوطنى
الرقم الوطني هو رقم مرجعي فريد (غير متكرر) يصرف لكل مواطن ويستخدم للوصول الى بياناته
الاساسية بقاعدة البيانات الوطنية والى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن والتي من بينها:
تطبيقات الاحوال المدينة، السجل الجنائي، الجوازات، البطاقة الشخصية، الخ .
تطبيقات الصحة العامة مثل الملف الصحي وصرف الدواء والعلاج بالخارج وغيرها.
تطبيقات التعليم ( المراحل – المستوي التعليمي – الايفاد للدراسة).
تطبيقات التشغيل و التكوين.
– تطبيقات التعبئة العامة.
تطبيقات الخدمات الادارية و المالية و القانونية و التجارية.
اهمية الرقم القومى :
للرقم الوطني اهمية بالغة تعود على الوطن والمواطن بفوائد جمة لاسهامه في تنظيم سير عمل
المؤسسات الحكومية المتمثلة في:
تبسيط الاجراءات الادارية و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الرامية في
الارتقاء بالاداء العام .
خصوصية البيانات الشخصية للافراد وعدم الحاجة الى حمل الوثائق وعرضها على كل من يطلب من
خدمة.
الشعور بالانتماء، فبطاقة الهوية تعمل على ايجاد احساس مشترك بالفخر لدى المواطنين لانتمائهم لهذا البلد
الذي يسعى الى توفير افضل مستويات المعيشة لافراد المجتمع.
تحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقة والاحترام وتقديم الخدمة الشخصية له مثل
تدوين فصيلة الدم والعنوان ورقم رخصة القيادة، وغيرها.
تقليل حمل الوثائق، اذ ان البطاقة التي تحمل الرقم الوطني ستكفي في التعامل مع كافة
الجهات التي سوف تتاح لها قاعدة البيانات الوطنية لخدمة حاجات المواطن، بالاضافة الى ممارسته لكافة
حقوقه التي يكفلها القانون.
تحقيق الامن الاجتماعي للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمة عن استخدم الهويات التقليدية، لكون البطاقة الجديدة
ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير او العبث ببياناتها او اعادة استخدامها من قبل اشخاص اخرين.
منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروة و الفرص.
: فوائد للمواطن
يستهدف تعميم واشاعة استخدام بطاقات الرقم الوطني، بناء بنية معلوماتية وطنية سليمة ، باستخدام التقنية
الحديثة في ادخال ، وحفظ ، وتطوير واسترجاع كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين واوضاعهم الاجتماعية والعمرية
والاقتصادية ، بحيث تخدم المواطن والدولة وبينهما المستثمرين من داخل الدولة الليبية وخارجها في تخطيط
استثماراتهم الانية والمستقبلة. .وهذا الاستخدام ذو عائد ومردود اقتصادي كبير، اذ يوفر لهؤلاء جميعا الجهد
، والوقت ، والمال المبذول من قبل متلقي الخدمة (المواطن) ومزود الخدمة (الموظف) وطالب المعلومة
(المستثمر). فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمة في صورة حضارية ومتواصلة دون العناء السابق
: فوائد استخدام الرقم الوطني
يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية ، فالمواطن دوما ما يحجم
عن تحديث بياناته الشخصية او العينية بسبب الدورة الروتينية اليدوية داخل السجلات الورقية والتحقق منها
، والتي تستهلك وقت ومال وجهد كبير، ورغم ذلك يشوبها العديد من اوجه القصور وامكانية
التزوير. بالاضافة لما سبق تاكيده ، تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التالية :
تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ، بحيث يمكنه استخراج بياناته
الشخصية من اي مكان يتواجد فيه ، وليس محل الميلاد او الاقامة في سرعة وطريقة
تعامل حضارية.
منع عمليات تزوير او تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابه
، فكل منهم يحمل رقما وطنيا خاص به يستعلم به عن بياناته ووثائقه الثبوتية.
امكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمة من اي مكان داخل الدولة ، وتحديدا
اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية او مالية او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدولة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن ، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها من دون طلب
مباشر من طالب الخدمة.
امكانية دراسة الحالات الاجتماعية والاسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون اجراءات البحث الميداني المعقدة التي قد
تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه نفسه او تجاه عائلته وجيرانه
: فوائد للدولة
الدولة هي المستفيد الثاني من تطوير الخدمة المدنية ، و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن
، الذي هو مع غيره من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع . و اوجه استفادة
الدولة تكمن في المقومات التالية :
تكوين قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية داخل تجمعاتهم السكنية المحلية
، او على المستوى العام ، دون الحاجة للتعداد السكاني او الاقتصادي المكلف مالا وجهدا.
تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة في مجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها
لحفظ هوية المجتمع.
تحقيق التكامل والترابط الوظيفي والمعلوماتي بين كافة اجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا
الرشادة الاقتصادية ، وتقليل الجهد والمال المبذول في تحقيق الخدمات المدنية للمواطنين عبر الروتين التقليدي
من خلال الغاء كافة الخطوات غير اللازمة المصاحبة لدورات العمل الروتينية وتبسيط الاجراءات.
تمكين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والاقليمي والمجتمعي العام من التخطيط و رسم السياسات العامة
من خلال بيانات دقيقة وواضحة عن التطورات السكنية والحضرية والاقتصادية والصناعية التي تحدث داخل الدولة.
تمكين طالبي المعلومات من الباحثين والمستثمرين من الحصول على معلومات حقيقية وموثقة للاستفادة منها في
المجال الاكاديمي والاقتصادي للمساهمة في رفاهية المواطن والدولة.
خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنية المعلومات وتنمية المشاريع المرتبطة به.
تقليل وقت تقديم الخدمات المدنية ، وعدد مرات التردد على مرافق الخدمات ، مما يحقق
مردود اقتصادي غير منظور للمواطن و الدولة معا.
مراقبة جودة الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافية والحد من عمليات الفساد المالي والاداري
داخل مؤسسات الدولة.
الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة للقضاء علي حالات الفساد.
بناء مجتمع عصري، ومد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع دون النظر الى اماكن سكناهم وشرائحهم
الاجتماعية او العمرية.
مواكبة التطور العالمي.
