اسعار الحديد في السعودية

على رغم ان اسعار الحديد شهدت انخفاضا قارب 23 في المئة في الاسواق العالمية خلال
الاشهر الاخيرة، الا انه لم يتراجع الا بنسبة 4 في المئة فقط في السوق السعودية،
ما عزاه مستثمران محليان الى ارتفاع الطلب عليه، اضافة الى جودة الحديد المحلي مقارنة بنظيره
المستورد.
وفيما راى المستثمران ان السوق تعاني من اغراق الحديد المستورد، وطالبا بتدخل وزارة التجارة والصناعة
لحماية المصانع السعودية المنتجة للحديد من اغراق السوق من الحديد المستورد الذي لا تنطبق عليه
المواصفات والمقاييس السعودية، قال اقتصادي ان السوق لا تعاني من الاغراق، عازيا عدم انخفاض الاسعار
الى ارتفاع الطلب نتيجة المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها.
واوضح المستثمران ان اسعار الحديد في السوق المحلية تعد منافسة، مقارنة بالاسعار في اسواق الدول
العربية والخليجية المجاورة لها.
وقدر رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس شعيل العائض في
حديثه ، حجم الاستثمارات في قطاع الحديد داخل السعودية باكثر من 40 بليون ريال، مشيرا
الى ان الانتاج المحلي من هذا المادة يغطي الطلب بنسبة 100 في المئة، اذ بلغ
انتاج العام الماضي 10 ملايين طن حديد، تم استيراد 750 الف طن من الخارج.
واعتبر ان الاسعار المحلية متزنة مقارنة باسعار دول الخليج العربي والدول العربية المجاورة للسعودية، منوها
في الوقت ذاته الى ان اسعار الحديد داخل الاسواق المحلية انخفضت اخيرا بواقع 100 ريال
للطن الواحد، وبنسبة 4 في المئة.
وراى العائض انه «على المستوى العالمي لا توجد فروقات سعرية بين اسعار منتجات المصانع المحلية
وبين المنتجات الموجودة في الاسواق العالمية بالمواصفات والمقاييس ذاتها»، معتبرا ان «مقارنة الاسعار المحلية بما
يتم استيراده من الصين خصوصا فيه نوع من الاجحاف بحق المصانع المحلية، لاسيما ان الحكومة
الصينية تعمل على دعم المنتجات النهائية، ما جعلهم منافسين داخل السوق السعودية».
وزاد: «في فترة من الفترات كان يباع سعر طن الحديد المستورد من الصين بسعر يراوح
بين 2300 و2250 ريالا للطن الواحد، وانخفض الى 2100 في ما بعد، وهذا دفعنا في
اللجنة الوطنية للحديد لمخاطبة وزارة التجارة السعودية بهدف حمايتنا كمصنعين للحديد، لان هذه الاسعار لا
تغطي تكاليف الانتاج في ذلك الوقت».
وتابع: «طلبنا حماية المصنعين المحليين من الاغراق الذي تتعرض له السوق وفرض رسوم اغراق لحماية
المنتج المحلي، كما خاطبنا وزارة التجارة لفرض المواصفات والمقاييس السعودية على الحديد المستورد، بحيث تحمل
المواصفات نفسها بما يضمن عدم استيراد مواد مغشوشة».
وحول ما اذا كان لديهم اشكال في الحديد المستورد، قال: «نحن في اللجنة الوطنية للحديد
لا نرى عوائق في الاستيراد، ولكن نطلب من وزارة التجارة حماية المصنعين السعوديين».
وتوقع ان يرتفع الطلب على الحديد خلال هذا العام 2024، خصوصا بعد اعلان موازنة الدولة
التي اكدت الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
بدوره، اشار المستثمر في صناعة الحديد محمد القريان في حديثه ل«الحياة» الى اهمية مراعاة عدم
اغراق السوق السعودية المحلية بالحديد، وقال: «نحن نطالب بنوع من العدالة في ما يخص المعروض
من الحديد داخل الاسواق السعودية، بحيث لا تكون اعلى من الطلب، لاسيما وان السعودية عانت
في فترات من اشكال اغراق السوق بمادة الحديد».
اما الاقتصادي عبدالله البراك فاوضح في حديثه  ان السبب الرئيس في عدم انخفاض اسعار الحديد
محليا الا بنسبة بسيطة مقارنة بالاسعار العالمية هو «ارتفاع الطلب عليه محليا»، وقال: «تشهد السوق
السعودية ارتفاعا في الطلب على الحديد مع مشاريع البنية التحتية، خصوصا الحديد المنتج محليا، الذي
يتميز بجودة اعلى من المستورد».
وخالف البراك العائض والقريان بشان اغراق السوق بالحديد المستورد، وقال: «السوق السعودية لم تصل الى
الاغراق في الحديد، خصوصا ان التصدير مفتوح، وفي الوقت ذاته ليس هنالك طلب مرتفع على
الحديد المستورد».
واشار الى ان من الاسباب التي اسهمت في عدم انخفاض اسعار الحديد بنسب مشابهة لانخفاض
اسعاره عالميا، ارتفاع اسعار النقل في المملكة، اضافة الى احتمال تلفه جراء الصدا، وكلها اسباب
ساعدت بشكل كبير في عدم هبوط سعره في الوقت الراهن.
ورجح ان تنخفض اسعار الحديد في الفترة المقبلة مع تراجع الطلب عليه، لان الارتفاع الحادث
حاليا بسبب ارتفاع الطلب علي

• اسعار الحديد في السعودية وزارة التجارة